افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد در حقوق
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۵۷۴
خبرگزاری آریا - دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه هیئت دولت، 19 دی، در خصوص برنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها به کارکنان دولت به خبرنگاران گفت: «مسئله حقوق و دستمزد را در یک شب نمی‌توان درست کرد. ما گام به گام این کار را انجام می‌دهیم.»
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، لطیفی افزایش 57 درصدی حداقل حقوق در سال گذشته را یکی از گام‌های دولت سیزدهم در عادلانه‌سازی پرداخت برشمرد و افزود: «همچنین برای اینکه حداقل‌های حقوق را یک مقدار بالاتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح فوق‌العاده‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد خبر داد و گفت: «ما جزو موافقان و پیگیری‌کنندگان قانون جوانی جمعیت هستیم و ان‌شاءالله اصلاح و افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیش‌بینی شود که ما در بودجه امسال پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم.»
وی گفت: «در حال حاضر هفت پیشنهاد برای لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و تدوین شده ولی تبعات این‌ها بایستی بر اساس داده‌های میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم به تصمیم دقیق‌تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام‌های رسیدن به لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت است.»
لطیفی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای مختلفی برای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها دنبال می‌شود، بیان کرد: «یکی از این سازوکارها، اصلاح آیین‌نامه‌های موجود است که اصلاً نیازی به لایحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، گفت: «طبق گزارش‌های ارائه شده، در سال‌های گذشته به صورت میانگین 2 جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می‌شده، ولی ما اکنون در دولت جدید، بالای 18 جلسه این شورا را تشکیل دادیم.»
لطیفی برخی دیگر از گام‌های نهایی شدن لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را اینگونه برشمرد: «این اصلاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما هم‌زمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می‌کنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران‌مان ببینیم و بخشی را به صورت ساماندهی مستمری‌‌ها و غیر مستمری‌های کارکنان انجام دهیم که بعد بر اساس آن ان‌شاءالله بتوانیم گام به گام لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را نهایی کنیم.»
لطیفی اضافه کرد: «شورای حقوق و دستمزد یک سازوکار تنظیم‌گر برای بحث حقوق و دستمزد است که ان‌شاءالله بتوانیم از سازوکارهای قانونی موجود برای اصلاح رویه‌های پرداخت در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.»
هم‌اکنون وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر، اعضای این شورا تشکیل می‌دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی عادلانه سازی پرداخت ها حقوق و دستمزد رئیس سازمان لایحه جامع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند